آمادگی پرداخت ۲ میلیارد دلار دیگر به بانک مسکن/ ۴ میلیارد دلار از مطالبات وصول شد
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۵۰۹۷
رئیس صندوق توسعه ملی با بیان اینکه آمادگی داریم دو میلیارد دلار دیگر به بانک مسکن بپردازیم، گفت: به دنبال اخطارها و رسانهای شدن موضوع بدهی بخش خصوصی به صندوق توسعه ملی در ماههای اخیر، چهار میلیارد دلار از این طلبها را وصول کردیم.
مهدی غضنفری در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: منابع ارزی که صندوق توسعه ملی به دولتها پرداخت کرده ان شاءالله از طریق ماده ۳ برنامه هفتم توسعه قابلیت بازپرداخت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به ایراد شورای نگهبان به سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی در صنایع نفتی گفت: شورای نگهبان به این طرح ابهام وارد کرده ولی امیدواریم در مجمع تشخیص مصلحت نظام این ایرادات رفع شود؛ زیرا اعضای مجمع موافق این موضوع هستند.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره همکاری بخش خصوصی برای بازپرداخت بدهی خود به صندوق بیان کرد: در ماههای اخیر که اخطارها و اطلاعرسانیهایی از طریق رسانهها درباره معوقات دستگاههای بدهکار داده شد شاهد بهبود عملکرد آنها و بازگشت بخشی از منابع هستیم.
غضنفری گفت: معتقدم این سیاست که با آرامش سراغ افراد بدهکار رفتیم و با آنها گفتوگو میکنیم، جواب میدهد. فضای کسب وکار مقداری در آرامش بیشتری است که به نفع همه است.
وی با بیان اینکه به طور کلی ۳۶ میلیارد دلار وام از طریق صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی داده شده است، گفت: از این مبلغ حدود هشت میلیارد دلار معوق شده و به تدریج که جلو میرویم زمان بازپرداخت وامهای بعدی میرسد. ما از این معوقات چهار میلیارد دلار را پس گرفتیم؛ در حالی که طی چند سال گذشته حدود یک میلیارد دلار دریافت شده بود.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به پرداخت دو میلیارد دلار به بانک مسکن اعلام کرد: این آمادگی را داریم که دو میلیارد دلار دیگر به بانک مسکن پرداخت کنیم. ما این مبالغ را سپردهگذاری میکنیم که بانک مسکن به فعالان بخش خصوصی وام بدهد و مابهالتفاوت سودش را خودش استفاده کند. درخصوص دو میلیارد دلار دوم به محض اینکه بانک مسکن اولین نامه را بدهد ما پرداخت میکنیم.
غضفری گفت: سایر بانکها نیز اگر چنین درخواستی داشته باشند ما ابزاری تحت عنوان سپردهگذاری نامقید داریم که تا کنون سه بانک این قرارداد را با ما امضا کردند و بانکهای دیگر هم در صورت تمایل میتوانند از این ابزار استفاده کنند و هرجا که خودشان مایل هستند آن را سرمایهگذاری کنند. بانک مسکن هم ممکن است این منابع ارزی را در خرید هواپیما یا دیگر بخشها سرمایهگذاری کند اما سود آن به حوزه مسکن میآید.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: صندوق توسعه ملي صندوق توسعه ارزی مهدي غضنفري غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اقتصادي کلاهبرداری تلفنی شورای رقابت صندوق توسعه ملی دو میلیارد دلار سرمایه گذاری بانک مسکن بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۵۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل هیئت ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: هیئت ویژه مرکب از چند دستگاه اجرایی ظرف مدت یک هفته آینده با هدف نظارت بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن تشکیل میشود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا آذربایجانغربی، رسول عطایی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در جلسه شورای تأمین مسکن آذربایجانغربی با اشاره به تشکیل هیأت ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن اظهار کرد: نمایندگان استانداری، راه و شهرسازی، بانک مسکن، بانک ملی به عنوان رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی در استان، اداره اقتصاد و دارایی و بنیاد مسکن در این هیأت ویژه حضور خواهند داشت.
وی افزود: بررسی عملکرد بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن از مهمترین اهداف تشکیل هیأت ویژه نظارت است.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: در بخش مسکن حمایتی بانکهای عامل کمتر از ۳۰ درصد عملکرد در پرداخت دارند و این رقم باید ظرف ۲ ماه آن ده به بالای ۵۰ درصد برسد.
عطایی ادامه داد: بانکهای عامل مکلف شدند نسبت به عقد قرارداد مشارکت مدنی برای طرحهای دارای پروانه ساخت اقدام کنند.
وی تصریح کرد: عملکرد بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات بانکی در طرح خود مالکی شهری ۲۹ درصد و در بخش روستایی نیز ۵۰ درصد است.
عطایی عنوان کرد: بانکهای عامل باید ظرف ۲ ماه آینده نسبت به تعیین و تکلیف کل پروندههای ارجاع داده شده اقدام کنند و درصد مشارکت را به بالای ۶۰ درصد برسانند.
کد خبر 748499